در اين ميان شايعه‌هاي بسياري در مورد موارد مندرج در اين گزارش بيان شده است كه به‌نظر مي‌رسد جدا از موضوعات فوتبال با ارجاع اين گزارش به قوه قضاييه فوتبال در انتظار تشكيل دادگاهي براي رسيدگي به اين موارد باشد.
بر همين اساس، محمدعلي پورمختار، رئيس كميسيون اصل 90 با اشاره به اينكه مسئول اصلي رسيدگي به برخي پرونده‌هاي فوتبال قوه قضاييه است، تأكيد كرد: برخي موضوعات در اين پرونده موجود است كه به‌دليل غيراخلاقي بودن منتشر نمي‌شود. اين پرونده در صحن مجلس قرائت خواهد شد و آن بخشي كه قطعيت پيدا كند جرم و خلاف قانون است به قوه قضاييه ارائه خواهد شد و بقيه هم به وزارت ورزش و دولت تحويل داده مي‌شود تا مسئولان مربوطه با تغيير برخي مديران و مسئولان اصلاحاتي ايجاد كنند.
پورمختار با بيان اينكه پرونده فساد در فوتبال در ابعاد مختلفي بررسي شده است، تأكيد كرد: فساد اصلي اين پرونده، اقتصادي است و ذيل آن موضوعات مختلفي اعم از قراردادهايي كه بسته و هزينه‌هايي كه شده، عدم‌پرداخت ماليات‌ها و فرارهاي مالياتي در اين حوزه، سوءاستفاده از اهداف نامشروع و غيرقانوني نيز مي‌گنجد. در كنار اين موارد تباني، مشكلات در حوزه‌هاي داوري شرط‌بندي‌ها و همچنين سفارشاتي كه براي ارتقا دادن يا پايين بردن رتبه تيم‌ها بعضا با تصميمات نادرست اتفاق افتاده نيز وجود داشت.
جالب اينجاست كه در پرونده فساد فوتبال پاي برخي رسانه‌هاي ورزشي در ميان است. پورمختار مي‌گويد: در مجموع در اين پرونده تعامل تيم‌ها و باشگاه‌ها با بعضي از رسانه‌ها هم مانند سرپوش گذاشتن و نيز نوع معرفي بازيكن و تيم‌ها وجود داشت و البته موضوعاتي هم در اين پرونده موجود است كه به‌دليل غيراخلاقي بودن آن منتشر نخواهد شد.
وي در پاسخ به اينكه رسانه‌ها چقدر در جمع‌آوري اطلاعات اين پرونده مؤثر بودند، گفت: از رسانه‌ها اطلاعات گرفتيم ولي زياد نبود البته رسانه‌هاي خوب هم وجود دارند كه همكاري داشتند و اطلاعات خوبي دادند اما تعداد آنها زياد نبود. اين نماينده مجلس با تأكيد براينكه بيشتر موارد پرونده مستند است، به خانه ملت توضيح داد: در مسائلي مثل تباني‌ها، سفارشات و دخالت‌ها و موارد اين‌چنيني استناد قانوني وجود ندارد اما در مسائل مالي، استنادات و توجيه‌هاي قانوني تعريف كرده‌اند كه روند ظاهري براساس قانون طي مي‌شود؛ همچنان‌كه در بسياري از فسادهاي اقتصادي نيز همينطور است و به ظاهر قانوني هستند ولي وقتي به كنه آن مي‌رويد و بررسي مي‌كنيد متوجه غيرقانوني بودن آن مي‌شويد.پورمختار در پاسخ به اينكه آيا راه‌حلي براي برخورد با افراد خاطي كه مستنداتي عليه آنها نيست وجود دارد، گفت: تخلفاتي كه مستندات غيرقانوني بودن آن موجود نيست دور زدن قانون است و در حقوق هم تقلب نسبت به قانون ناميده مي‌شود يعني بنا به فرمايش مقام معظم رهبري كه چند سال پيش اشاره كردند، قانون‌شكني قانوني است.
نظر شما